ابوالقاسم المشاي

اوراق رئاسية/ لوكربي وصعود الارهاب

Mashaii-Link — Thu, 10 Sep 2009 22:12:37 +0000

أوراق رئاسية (2) اسطورة لوكربي..!!

Lockerbie Myth/ Certificate of Terrorism Rising

بقلم: ابوالقاسم المشاي

ما هو الشئ الذي تسمونه بصفة العدالة،

والذي تسمونه بغير ذلك ؟ … فولتير

صعود الارهاب:

هل تحول الارهاب ومفهومه الى سلطة نهب وابتزاز ولعبة سطو على العدالة وتقويض للحقيقة/ وصار مشروعا مقدسا للهيمنة على ارادة الشعوب وتقرير مصيرها.. وتحويل دماء الابرياء الى قرابين لصفقات واعتمادات وعقود الشركات ومساومات سياسية وامنية لاجل تدمير مستقبل شعب باسره واخضاعه لمعايير الاستبداد بالريموت كنترول وانتهاك سيادته وتحويل الدول الى حظائر للتجويع والافقار والجهل.. وتدمير التنمية واستلاب الحرية…وكيفما حضرت التأويلات والمبررات والتحليلات..فهي تعكس ان المعاهدات والاتفاقيات ومشاريع التطبيع جاءت تحت الخضوع والتسلط وتحت التهديد و..تحت سقف من المقايضات الرخيصة باسم حقوق الانسان وتحت ذريعة الارهاب..او غيرها من الاختراعات المزورة التي يتم اعتمادها وسيلة لنهب مقدرات الشعوب وتقويض حقوقها..

√

قضية لوكربي تحولت الى (اسطورة القرن العشرين!!).. امتياز في لعبة المصالح والتلاعب والغش والخديعة..وجميعها ليست سوى مشروع لتقويض العدالة برمتها وكأننا نشهد على انهيار قلعة المفاهيم السياسية، والجنايات السياسية التي رسمت هيكل (الحرب على الارهاب) وحصار الشعوب وتجويعها.. ودعم الاستبداد واعادة استعمار عقول الناس واذهانهم وخلق الاكاذيب عبر الالة الاعلامية التي تتم السيطرة عليها وتجويه فوهتها وحياكة احابيلها وتدجين قراصنتها حيثما ذهبت المصالح الدنيئة/ والعبارات والنصوص التي تلصقها عديد من الفضائيات الاعلامية (من اجل الحريات وحقوق الانسان).. الراي والراي الاخر.. ليست سوى مزحة سخيفة../ لتشريع انتهاك حقوق الانسان والتعتيم على الحقيقة او تحريفها حيثما شاءت العمولات والرشاوي وشراء الذمم !!!

√

استبداد المؤسسات السياسية والاعلامية وخطاباتها المتناقضة والتدليسية تغولها.. يقوضّ قيم ومعاني حقوق الانسان وحرية التعبير.. كما ان سياسات المصالح النابعة من جشع الشركات والمضاربات والتكالب على البترول وعقود التنمية.. وغيرها من الممارسات المخفية خاصة التي تعتمدها المؤسسات الاورو- امريكية فهي من جانب تستخدم الضغوط السياسية لسيطرتها على مصالح الدولة وسلب ارادتها وسيادتها عبر اتفاقاتها مع الانظمة (حليف او عدو) فالعملة واحدة وان تغيرت الادوار وصالات المقامرة.. وتمارس مقايضاتها باسم احقاق العدالة وتحت مظلة وهمية وخادعة وصورة افترائية لمفاهيم ومواثيق حقوق الانسان ..وعدم احترامها لارادة الشعوب.. فهي تعلن عن وحشية مركبة.. وسواء جاءت المظلة الاورو- امريكية او الانجلو- امريكية باكثر تحديد/ سواء ظهرت وراوغت ومارست ابتزازها باسم الديمقراطية وتحت حجة حقوق الانسان وبمقومات الحرية والتنمية.. فهي ذاتها الطريق التي تسلكها باكثر اساليبها خدعة.. وان تنوعت الوسائل بين ليبرالية او ديمقراطية / من جهة العدالة المتوهمة او من جهة شركات البترول ومدى سيطرتها على روح العدالة ذاتها..

العدالة الوهمية:

وبالتالي فأن اسطورة لوكربي تزيد تعتيم الضوء وكانها تحاول ارغام اللعبة وقطع الطريق امام التكالب الاوربي على قضايا الارهاب وتحويلها الى ولائم دسمة وغنائم باردة.. ونرى اسطورتها ومثالها بين تنوع اطياف الخطابات السياسية من جهة الحكومة البريطانية وخطاباتها الاعلامية ومسارات العدالة والتقاضي.. ومن جهة الخطاب الليبي الذي رضخ للضغوط والحصار والابتزاز.. وارغامه على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها.. وعلى ما يؤكده (سيف الاسلام القذافي/ رئيس جمعية القذافي للتنمية- غير حكومية) في اكثر من حديث / وعلى حافة الخطاب السياسي المتوقع او بما تبشر به تمددات خيوط اللعبة – الاسطورة- وتشابك متاهاتها بين الخارجية الليبية والتصريحات الرسمية للدولة (الجماهيرية) واساليب تعاطيها مع الازمة ما يقارب من 20 عام / وما رافقها من حصار وتجويع وتسديد فواتير مزورة بالمليارات وتحولت الى مصدر لصوصية ومؤامرات وتحول حصار شعب باكمله وتجويعه ومئات الضحايا الذين ازهقت ارواحهم الى مجرد موائد وغنائم رخيصة !../.. وبين ما يؤكده النظام وبين ما ينفيه سيف الاسلام ..ويعاد ربطه او تحويل عقدته الانجليزية الى (قضية الجيش الايرلندي !!).. وما يحاط بها من ادانات واتهامات وما تحمله هذه القضية من مؤامرات وملفات استخباراتية خطيرة جدا../ فهل محاولة تحويل الخطاب وعمليات تبادل الاتهامات وتخفيف حدة الازمة كمحاولة للتغطية على سر الفضيحة الارهابية / من لوكربي الى شن فين/ ..وهذه الصورة تأتي وتبشر بقطع التعاون الامني بين بريطانيا وامريكا ومن داخل اسطورة لوكربي / بل تؤكد امريكا على درجات التهديد الرسمي بقطع سرة التبادل الامني والمعلوماتي الاستخباراتي بين C.I. A وبين اجهزة الاستخبارات والامن البريطاني.. وهي تلقي بظلالها على ملفات خطيرة تأتي ضمن المعاهدت الدولية واخرها (الاتفاقات الامنية / الاور- امريكية/ وكذلك اتفاقيات الاندماج الامني بين مكافحة الارهاب وغسيل الاموال).. وعلى اثر هذه اللعبة ظهرت الفضائح التي تلقي بكل اعبائها وتداعياتها ودسائسها.. وتبين عن مستوى الانحراف والخديعة التي تتعرض لها الانسانية وقيم العدالة والحقوق.. ولكي نفهم النتائج والخلاصات علينا التفكير بالنفي القاطع في اكثر من حوار ونقاش ولقاء وعلى جميع المنابر.. بأن (المقرحي/ النظام الليبي) قطعا بريء ويؤكده تصريح مؤسسات العدالة الاسكتلندية- وزير العدل- حين يحاول ربطها بالاستجابة لدوافع انسانية وبين محاولة الهروب من (المحاكمة الاستئنافية).. !!

√

ولأن شوط البراءة كان قصيرا والمماطلة القضائية وتأخيرها المتعمد – وعرقلة انعقادها يأتي استجابة لظروف المقرحي الصحية التي رأتها المؤسسات السياسية طريق لدفن القضية.. وما اعلن عنه من ملفات ووثائق وادلة فاضحة ..هل سيتم الافراج عنها من قبل القضاء الاسكتلندي ..وما هي البراهين الخطيرة التي يتم ترتيبها لتغيير مسار القضية الاسطورة..!!

لعبة المصالح والجشع والفساد الذي تم فضحه عبر اعترافات الاطراف السياسية المختلفة وما يؤكده جاك سترو (القانوني/ السياسي) ابرز مهندسي السياسات الخارجية البريطانية/ ومن غيره يعرف خفايا (اسطورة لوكربي) من طقطق الى سلام عليكم !!

وحين يخرج من منصب وزارة العدل هذه المرة ويعلن رسميا (النفط اطلق سراح المقرحي !!) اي بمعني لا الظروف الانسانية / ولا نزاهة العدالة هي التي جعلت من المقرحي طليقا .. انها سخرية القدر ووقاحة التزييف الذي يتم اعتماده مشروعا مصادقا عليه لانتهاك حقوق الانسان وتقويض العدالة (من اجل براميل زيت خام وتصدير حاوية شوكولاته الى مواني ليبيا !!)..اذن عن عدالة يتحدث السيد (جاك سترو) وهل اعترافاته موجهة الى اسر الضحايا ام الى المقرحي والشعب الليبي !!

وهذا يؤكد براءة المقرحي وما تم هو حرب استنزاف ضد الشعب الليبي وتدمير مستقبل ابنائه وتجويعه ونهب خيراته وحقوقه وحقوق الاجيال القادمة.. ومازال يتم نهبها بدم بارد وعبر الافتراء على العالم وبحق الضحايا واهاليهم !!

دماء الابرياء/ أصل الفضيحة:

ويقول جاك سترو / إن ليبيا كانت دولة مارقة وأردنا إعادتها إلى صفوف الأسرة الدولية..!!/ ما هذا هل عودة ليبيا الى الصفوف الدولية يتم عبر حصار الشعب الليبي وتجويعه و تجريم ابنائه بالارهاب افتراءا وزورا..هل يتم اعادة ليبيا الى الاسرة الدولية عبر تركيع شعب ونهب خيراته والاستيلاء على امواله .. وتخريب مستقبله..تحت اكذوبة وتهمة تم صناعتها وتم استخدامها تزويرا.. واذا كانت مفاهيم وشرعية الاسرة الدولية بهذه المقاييس والشروط التي يتحدث بها (جاك سترو !!) فان اسرة المقرحي واطفاله والمجتمع الليبي سيعتبرها مجرد (أسرة اجرامية) .. وما تم من ارهاب ورعب ضد الشعب الليبي وتهديد ووعيد..مع زيادة التعتيم وبين التناقضات في مفاهيم الارهاب والامن ..وبين مختلف المطالب التي رافقت هذه القضية الاسطورية وكممما ينسج حولها من شبكات مصالح .. ودرجة تقويضها لعلدالة وحقوق الانسان.. وتحويلها الى نموذج للتلاعب بمصير الانسان / ضحية او متهم ببراءته / فقط ما يرضي الجشع والقرصنة على الشعوب ونهب اموالها وتجهيلها وتدمير حياتها !!

اذن كيف يمكن كشف الحقيقة للضحايا واهاليهم ام عبر شراء سكوتهم وخضوعهم (ببوليصة تأمين او صفقة شواء لحم ابنائهم !!) .. وهل العفو عن الاكاذيب والتهم الملفقة ضد الابرياء تأتي على مقاس التلفيقات المزيفة والمتناقضة التي يقول بهاالسيد سترو: «أعتقد أن إطلاق السراح لدواع إنسانية كان في وقت لاحق، ولكني لست متأكدا».. ويقول ايضا :- «ما قمنا به مع الليبيين هو السعي لتوضيح الظروف التي يمكن أن يتم فيها إطلاق السراح لأسباب إنسانية»... ما هذه المراوغات التي تعتمدها بريطانيا / هل ستكون قادرة على اسكات ليبيا وقادرة على استنطاق مغفرة الضحايا الابرياء واهاليهم .. وقادرة على انتزاع الالم العميق الذي خلفته ورائها.. حتى لو (مات المقرحي) حسب المؤشرات الطبية والتنبؤات (وهي ليست مطلقة !!).. هل ستكون هذه التصريحات والدسائس قادرة على الغاء الحقيقة ؟؟

http://www.libya-al-mostakbal.org/Articles0909/abualqasem_almashai_090909.html

حافة الخطاب .. The Edge of Speech

Mashaii-Link — Fri, 21 Aug 2009 21:53:07 +0000

خطوط المتاهة/ حافة الخطاب!!

الذكرى الرابعة لحركة عشرين اغسطس

ابوالقاسم المشاي

لمَ أصعد دون سواي ؟ لمَ هذه الصخرةبالتحديد أحملها عن الآخرين !؟" فيرناندو بيسوا

[][][]

لن نناقض أو ننافق او نحاول ان نبحث عن سوق المزايدات.. لم نعرف المتاجرة بالمواقف وليست لنا أي مآرب سياسية للتنافس/ وليست لدينا انتماءات سياسية لأي طائفة أو تيار..أو حزب.. أو غيرها من المسارات التابعة والمؤدلجة على مقاسات البحث عن السلطة أو عن دور سياسي داخل مراتع وحظائر التلفيق والتدجيل .. ولسنا في خانة الموالاة ولا المعارضة.. وبعيداً عن محطات التدليس سواء جاءت لهم على مقاس خطواتهم المرسومة سلفا أو بمستوى سذاجة التحريف والتضليل للحقيقة ذاتها أو على مساحات اهوائهم المسطحة..وان حضرت بأوراق مزورة لشركة عابرة للحدود أو مسجلة بصندوق الإنماء المفصل على دوائر ومربعات وأشكال مقلوبة على قفاها!!!!! .. و التي أعياها اللهاث وأتعبها غول الانتظار الذي قال عنه الفيلسوف نيتشه ذات مرة (الانتظار يفسد الاخلاق !!).. او على حد ما تقوله المنشيتات والمقالات الصحفية والتي تذيل باسماء ليس لها من وجود في دفتر السجل المدني.. ولكنها احتمالات بكسب صفحات الجرائد وتعبئتها بجرعات و شخابيط و لخابيط (لزوم الشغل يا عم!!).. او هكذا دونما نوايا غامضة .. ولكنها بطرق تقليدية للاستجداء ومحاولات متكررة للانهمام بالتفاهة ذاتها.. التي يقول بها الفكر النقدي (التكرار متصل بالتفاهة).. او ربما بمستوى المثل الشعبي (التكرار يعلمّ الشطار).. وعلى عتبات السلم الخشبي او الرخامي.. تتجه انظار العالم الى المطبخ السياسي وخطابات المرحلة القادمة على مستواها الاقليمي والعربي/ .. وربما باكثر تحديد وتخصيص تجاه ما ستذهب اليه ليبيا من تغيرات سياسية تم تمديد اجلها.. وتعطلت دواليبها بالاستقالة السياسية او هكذا حسبما تم اعلانه في الذكرى الثالثة لحركة عشرين اغسطس. بسبها، وتعثرت مشاريعها الحيوية المرتبطة بمسيرة الخطة والاجندة التي يتم العمل عليها منذ 2003/2004.. ولكنها حضرت بشكل معلن مع اعلان شركة ليبيا الغد عن اول لقاء لها باسم (ملتقى الشباب الليبي/ سرت وبحضور أمريكي رفيع أو سمين المستوى سياسيا).. وتغيرت أحوال الطقس السياسي والمناخات الأمنية الداخلية والخارجية.. وتصاعدت وتيرة الانكماش والتجاذب/ وتوسعت دائرة الخطوط والشبكات.. وارتفعت التناقضات بين المنابر السياسية التى تم الاعلان عنها (بالباطل) .. وكأنها عملية مقاولات سياسية في مرحلة تغير عالمي وكوني يطيح بمختلف اشكال الخطابات والرؤى السياسية التقليدية التي شكلت قبل قليل رؤى ومسارات ونسجت عند مخاضها اغطية لافعالها ومراوغاتها وتفاهماتها.. وجاءت اتفاقية التطبيع بين طرابلس وواشنطن وما أمكنني تسميتها في حينها وخضنا حولها نقد بسيط و بما سمحت به ظروف ما بعد القمع (اتفاقية وولش- شلقم أغسطس 2008)… وما حضر بعدها من تداعيات تمثّلت في زيارة (وزيرة خارجية البيت الابيض- كونداليزا رايس).. وارتبطت الزيارة السياسية البارزة - والتي اعتبرت الاولى من نوعها في تاريخ العلاقات الليبية الامريكية منذ اكثر من 3 عقود- بصدور تقرير الحريات والديمقراطية في ليبيا 2008 ، والذي شكل هاجس سياسي خاصة ان التقرير صدر عن الادارة السياسية الامريكية/ ليدعم تقارير الهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق باعقد مسألة تواجهها ليبيا منذ محاولاتها المتعثرة للعودة الى المجتمع الدولي، وهذه العودة لا يمكن تمام رحلتها ولا يمكن البدء في تنفيذ جميع اتفاقاتها المشروطة ضمنا (بالاوضاع السياسية وحقوق الانسان).. وهذا الشرط الجوهري لجميع مسارات الاتفاقات والتفاهمات يشكل المآزق الذي تعيشه اروقة السياسة ومؤسساتها في ليبيا من جهة المرحلة السابقة بكل ما حملته وتحمله من ملفات عالقة حد النزاع.. وما تحمله على ذات العتبات لمستقبلها بغض النظر عن طبيعة النظام القادم بالدستور او بالميثاق الوطني/ بالخطوط الحمراء او بالخطوط الجوية / … مهما كانت القراءات السياسية والخطابات التي تحشدها مؤسسات شركة الغد بدرجة عالية من الهيمنة على حرية الرآي الاخر !! .. خارج اي مزاحمة بل ستذهب الى التهويل والتهديد بالسحق والمحق و…. سرا او جهرا..بشكل مباشر أو مستتر.. بتلفيق التهم أو بالتشهير والتسويف المتعمد حتى وان كان الآخر يؤمن بالحوار والاختلاف ويراه أصل الوجود .. ربما إنسان آخر يشبهني ../ ولكن مجرد التفكير بأن الخطاب المهيمن هو خطاب احادي ضيق ومختنق وبائس على مستوياته الصحفية وحتى بمستوى مانشيتاته الابتدائية/ ومع الانحباس الذي ذهبت اليه قناة شركة الغد المسموعة والمرئية وعلى مراحل .. ومؤخرا تم تأميمها لصالح الدولة- النظام القائم- فهي في حد ذاتها تعد مؤشر على مستوى الفهم او الرؤية للمرحلة السابقة.. وتم إعادة الليبية إلى الجماهيرية (بالسم والتبعية والشعار) ../ وداخل التناقضات المحلية والاقليمية والدولية.. والارباكات الاخيرة القاسية والتي تساهم في اعاقة (استرتيجيا مستقبل ليبيا).. وسيكون على سدتها ان يعاد تصور وبناء خطاب مغاير.. ولكن كيف ستكون وجهته/ وهل الوعود التي تم الاعلان عنها في خطاب اعلان الخروج لحركة 20 اغسطس – سرت 2006/ ثم خطاب الذكرى الثانية – بنغازي، لذات الحركة والتي اعلنت عبره عن قيام رحلتها على متن (الخطوط الحمراء!!).. وما قدمته بعدها من تجاذبات وتناطحات تحت السقف وما اعترضها من مطبات أو رسمت ذلك ضمن خطوطها من اجل تمثيل المشهد أو الحالة.. مقيدة ومكممة بل تزايدت حدة الانتهاكات وتعاظم الاستبداد/ سواء من المؤسسات التقليدية الجماهيرية/ او عبر مؤسسات ومشرفي مشروع حركة عشرين اغسطس/ او ما اطلقوه على انفسهم مؤخرا (تيار سيف الاسلام)!!

[][][]

ودخلت المسألة وطريقة العرض في تجاذبات الركوب والجري خلف المسيرة الجديدة التي احتفلت بعيدها الثالث في سبها * مع الاستقالة السياسية للحركة.. في ذات الحين تم شحنها بخطاب قوي فضح الممارسات الجنائية والأعمال الإجرامية كسابقة لم تشهدها الحياة السياسية في ليبيا، بل تناولت ملفات سرية في غاية الخطورة ارتبطت بحقوق الإنسان وصدور اتهامات وتم بث بعض التسجيلات عن الانتهاكات والجرائم السياسية التي مثلتها بعض الرموز التي حضرت خطاب سيف الإسلام في 24/7/2008 طرابلس، وتم إيقاف الحقيقة وأغلقت دونما أي محاولة للبحث أو التداول أو تقديمها للحوار وبناء آليات ومرجعيات المصالحة الوطنية، بل جميع المحاولات التي تم ترتيبها تم تقويضها بذات الطريقة التي سبقتها مع كل خطاب.. وظلت جميع القراءات محصورة في فلك المؤسسات وبين رجالات السلطة .. ومن يحاول أن يقدم قراءة تحليلية من اجل ليبيا ومن اجل الحقيقة فهو لا محالة سيتم تقويضه وإنزال العقاب عليه بأشد قسوة وبأكثر الوسائل رعبا وتدميرا وهذه المرة ستكون عبر (حركة 20 أغسطس!!)، بالرغم من حالة التمويه و الاختباء وراء عبارات حرية الرأي وحقوق الإنسان.. ولكنها حضرت لدى اغلب المراقبين.. وفي جميع التقارير الدولية، بان أوضاع حقوق الإنسان والحريات والحياة عموما في ليبيا تزايدت خطورتها وبدرجة عالية/.. وما تعرضت له شخصيا حتى لا يصبح الحديث مجرد من المعنى أو حتى لا ينظر إليه بأنه شخصاني/ ولكن ما تعرضت له بشكل مباشر أو غير مباشر من المؤسسات القائمة على ركائز النظام أو الواقفة على عتبات (الغد) وان تنوعت وسائلها وأدواتها.. فجميعها ممارسات تفي بالغرض الذي ظهرت من اجله أو تحاول إن تسوقه عبر القابضون على حنجرة الخطاب واذرع الحركة ..المقيدين بسجلاتها أو المنتدبين للعمل تحت لوائها !!! الممارسات الواقعة تقرأ الصورة وتعكس المشهد مهما تبدت الغاية أو الوسيلة مهما كان إعداد الضحايا ومهما تعذرت أو بحثت عن مبررات/ لأننا ابعد ما يمكن عن هذه الأجواء حتى إننا لم ننزاح عن الموضوعية أو الحياة مثقال ذرة ولكنها تبحث عن قرابين.. وكأنها تريد أن تقول بأنها تملك الناس بايدولوجيا عبودية جديدة (من ليس معي فهو ضدي!!) لعلنا سمعناها تتردد كثيرا وبشكل منفر ومقزز ويدل على تسطيح المبادرة بغض النظر عن مدى اختلافي معها أو توافقي .. ولكنها مبادرة على أية حال !! ولكن الذين حضروا ليعبروا عنها وباسمها ويتكلمون بخطاباتها ويمارسون رعبهم تحت حمايتها… حضرت دونما قيود .. ومن هنا نتسأل عن شرعيتها حين تتحول من شركة الغد الإعلامية الى تيار الغد دونما (احم أو دستور) ويظهر في ذات بيانها المنشور بصحيفة أويا يوم 01/08/2009 حين تقر بعدم الاختلاف في متن النص المنشور/ كما أن المزايدة باسم ليبيا والوطنية اعتقد واجزم بأنها مزايدة رخيصة جدا … يضاف إليها الممارسات المبرمجة عبر مؤسساتية ولعل أحداث مدينة يفرن دليل على خطورة الممارسات المنفلتة وتصوغ قراءتها..، على أساس إن المنهجيات لم تتغير بل توغلت في الفساد وتغولت وتشهد عليه أنواع وصنوف من الممارسات الموثقة.. وما يتم تناوله في صحافتها ووسائلها الإعلامية ليس سوى جعجعة بعيدة عن الصحافة وحريتها بعيد عن ماهية الإعلام وخطابه بكل المقاييس الضالة والأليفة.. وفي مجمله ليس سوى محاولات لتذرية الغبار ولكن على ماذا!! واعتمدت خطابات الأسلاك الشائكة التي تفرق ولكنها لا توحد/ وصارت خطاباتها ومقالاتها لنشر المكائد بدلا من رفع قيمة المصالحة وإعلان الحقيقة/ تحولت الى مجرد جرائد تتغذي على عذابات الناس وانعدام التنمية وانعدام ظروف الحياة الأساسية صارت مشروعا لإيهام الناس بخطابات الإصلاح والتنمية… لماذا تتحول ظروف الناس وعذاباتهم الى مشروع وخطابات للسخرية الصحافية / لا يمكن أن تكون حرية التعبير والصحافة بهذه الطريقة وبهذه القراءة منذ ظهور الصحافة المعاصرة في القرن السادس عشر(!!).. ربما باستثناء الصحافة الملقبة بالصفراء..!!!

يتبع / الرابط التالي/ ليبيا المستقبل

http://www.libya-al-mostakbal.org/Articles0809/abualqasem_almashai_210809.html

المظاهرات المقدسة

Mashaii-Link — Tue, 18 Aug 2009 19:28:17 +0000

ايران: بين [ولاية] المقدسّ..

ومشروع الحوافزالامريكي!!

ابوالقاسم المشاي

———————————————————————————————————————————————————————————————

التشخيص النووي للنظام السياسي:

تحويل اصل الاشكالية الى عمق الشارع الايراني وتحريك الغضب الشعبي، يعكس تناقضات قائمة في بنية النظام الاعلى للدولة الايرانية ومع يحمله من قدسية سياسية، تصوغ مستقبل الخيارات السياسية سواء جاءت عبر التيار المتشدد (الذي يمثله نجاد/ الحرص الثوري) او بصعود التيار الاصلاحي (موسوي/ برصيد خاتمي)..، ابداً:- هناك حدود او خطوط حمراء/ تتعلق بالتأسيس السلطوي المندمج والمنصهر بين السطة الدينية (او الروحية) والسلطة الزمنية (الحريات السياسية والسياسات العامة)، وبمنهجياتها الاستراتيجية وبمستقبل التحرك خمودا ام صعودا بالهوية الايرانية بين (دينية مذهبية/ قومية مقدسة) تغذي وتؤجج روح الحراك الشعبي وتوتراته وتجد جاذبيتها ضمن > قدسية الهيكل الروحي والمتمثل في (آية الله) وسلطة ولاية الفقيه التي تبدأ من تشخيص النظام الى السيطرة المطلقة على دستوريته ومرجعيته وتطلعاته البايو- نووية..!!

جاءت الوعود والخطابات الانتخابية محملة بما دون الامن الايراني وملفه النووي، الذي مازال مغلفاً بالسلوفان و..توجهت الحرب الاعلامية لملفات داخلية محدود وآنية، ودخلت في معركة التشهير الشخصي ومشروعية الاهلية من عدمها..!! وتوقفت امام الخطوط الحمراء التي لا يمثل فيها التداول السلطوي- السياسي (الرئاسي والبرلماني) سوى مختبر لقياس النبض الداخلي والخارجي ومجال تحرك البوصلة الايرانية الاسلامية/ الفارسية..، والجيو- هوياتية، وحيث يتأجج البعد التهديدي/ الحربي/ بين ايران النووية وأسرائيل النووية، وهذه لا يتوقع ان تقرأها ايران تحت او ضمن اجندة الشروط الشرق اوسطية المسبوقة/ المرسومة سلفاً، وبمقاس احادي الرؤية يرى بالخطر النووي ايراني/ ويضع اسرائيل في منطق حق الملكية (لتي وحدها تملك السلاح النووي في المنطقة.!. وهذا يجعل الاحتمالات بعيدة ومتعددة ومحط تصلّب ويصبح (نظام الحوافز) مسخرة بعيدة المنال!!

متابعة………….

http://www.libya-al-mostakbal.org/Articles0609/abualqasem_almashai_140609.html

Myths of Terrorism اسطورة الارهاب/ شمال افريقي

Mashaii-Link — Wed, 29 Jul 2009 21:20:23 +0000

http://www.twitter.com/mashaiiforum

اسطورة الارهاب

واستراتيجيا الامن الشمال افريقي

ابوالقاسم المشاي

ياخذ الملف الامني على مستوى المجموعة المتوسطية من جانب استراتيجيا امن الاتحاد الاوربي ومن جهة الاتفاقات الامنية لمنطقة شمال افريقيا.. وارتبط هذا الملف بقضية الهجرة واللاجئين/ وملف حقوق الانسان بشكل لا يضمن ولا يمنح الاتفاقية الامنية سريان مفعولها ودخولها حيز التطبيق الا وفق معايير تنفيذية مشتركة/ وذهبت التحليلات الاخيرة والاستراتيجيات للشراكة والاستثمار.. وتنفيذ معايير الميثاق العالمي لحقوق الانسان وميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والملف الامني ذاته يعكس شروط مكافحة تنامي اسطورة الارهاب العالمي ويغذي ايدلوجيات الخطاب الليبرالي وهويته الديمقراطية وحرية السوق.. ومن اجل تحقيق صورة الوعد والخروج من ازمة الحرب باسم الارهاب تارة وتارة باسم العقيدة المقدسة.. سياخذ اعادة نحن ضمن اجندات الخطاب السياسي وممارسات التفاهم والتنفيذ الامني للاستقرار وتحقيق شروط الوجود الانساني وفق مفاهيم العدالة والمساواة عبر الحقوق والحرية فكرا وتعبيرا.. وياتي المنحى الاستراتيجي الامريكي باتجاه اعادة دفن الارهاب من اجل سطرته (ضمن استرتيجيا الامن الامريكي في منطقة الشمال افريقي باكثر تحديا)، خاصة ان دول المنطقة اعلنت عن تحالفها القديم وانها الشرطي الدائم والجندي المستمر.. وانها ستكون رجل الامن الذي يلتزم بتعهداته ويعمل بانتلجنسيا سياسية، وتخوض المنطقة عامها التاسع في تجذابات الارتباط والاندماج والانصهار في اتفاقيات برشلونة والاور- متوسطية واتفاقات مدريد و جميع اتفاقات الشراكة التي تنشدها او تستخدمها كاوراق تحكّم سياسي او ضغط.. ولكنها صارت امنية سياسية بالضرورة حيث دخلت المجموعة في انتاخابات سياسية بدأت بالجزائر وتخوض الخروج من ازمتها في موريتانيا.. واحداث جنوب الصحراء وانفراط عقد التنمية وهو يودع 10 سنوات.. تحت ذرائع الاستبداد السياسي والدكتاتوريات المؤسساتية.. ومع ما يحيط بهذه الخريطة الجيو-حيوية او بايو- أمنية من انعكاسات على مستوى عصبها ووعائها او محتواها الراسمالي (غسيل الاموال والارهاب !!) وتأخذ ليبيا على كاهلها النحيل مسؤولية كبير وثقيلة هذه المرة ولكنها اكثر وطأة واشد حدة من لوكربي واتفاقية الارهاب الليبية الامريكية او ما يعرف باتفاقية وولش- شلقم/ اغسطس 2008طرابلس.

[][]

وما تناولته التقارير الامنية ومراصد المخابرات الامريكية وما دعمته وثائق البنك الدولي ومنظمات التنمية.. وما قدمته الباحثة دانا موس معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى. في قراءاتها المعمقة والمختصة بقضايا ليبيا وشمال افريقيا.. حيث تذهب في معرض تحليلها الى التوصيف الدقيق بالرغم من أن واشنطن وجدت في دول شمال أفريقيا شريكاً وثيقاً في مجال مناهضة الإرهاب، فإن التركيز قصير الأمد على موضوع الأمن على وجه التحديد، يمكن أن يكون ضاراً. يرجع ذلك لأن هذه البلاد تواجه عدداً لا يحصى من التحديات، التي تتطلب منها تركيزاً عريضاً، وطويل الأمد على الإصلاح. وهو تركيز لن يخدم فقط شعوب شمال أفريقيا، ولكن أيضاً المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة وحلفائها.. وتستنتج من خلال تحليلها لشروط الامن الشمال الافريقي وفق المسطرة الامريكية التي سبق ان حدد معالمها كولن باول -وزير خارجية امريكي اسبق- في زيارته الجيو امنية للمنطقة والتي وضعت الخريطة السياسية والامنية على غلاف المشروع الذي يبدأ مقدمته (بالتطبيع الامني) والدخول في ملفين جوهريين يشكّلان صورة الشبح (فوبيا الارهاب) المتخفية تحت اسطورة الارهاب ذاتها بغض النظر عن التوجه الخطابي او البعد الذي يتجه اليه التصور (الآخر!!) حتى وان حضر ضمن سلة الارهاب العقائدي او جاء عبر الارهاب البيولوجي و الديجيتالي.. واعادة اسطورة التفجيرات والاغتيالات التي غذت مفهوم الاسطورة ذاته من ريغان- تاتشر الى احداث 11 سبتمبر وبما حملته من انعكاسات لا يمكن الغائها او امحائها من ذاكرة الحضارة الانسانية وصورتها تجاه ذاتها بارهابها او بتناحراتها بسيساتها التجويعية او ضمن ملفات الهجرات واللاجئين والابادات العرقية والاغتصابات وعمليات التهريب / كنتاج لهذه الصراعات والتناحرات الهوياتية.. وجميعها صارت مساحات مضللة باسطورة الارهاب ويأتسي ملف شمال افريقيا مدخلها وبوابتها التي يمكن النظر منها الى محتويات الملف.. وعلى اساس متغيرات استراتيجية تخذ المنحى المغاير لخريطة طريق مرحلة بوش-الحرب، وعلى ذاكرة وآلام الانسانية يعاد وشم ذاكرة جديدة.. تحاول الاستفادة من انعدام الحياة والحريات للناس لتشكيل قيودها وانزال ضغوطها.. ولكن باي استراتيجية وتحت اي مخطط..، وهي تتوافق الى حد بعيد مع قراءة الباحثة / انا موس:"

وقد أدت مشاعر الإحباط والمرارة تجاه الأوضاع الراهنة، إلى موجة من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وإلى تزايد الصدامات بين المتظاهرين وقوات الحكومة، وإلى ظهور حركات ”جهادية” محلية". وتدخل في رؤية حيوية للقراءة القادمة للسياسة الامريكية/ حيث تضيف: هنـــاك دلائل على وجـــود بيئة تساعد على نحو متصاعد على زيادة معدلات الاستقطاب لصفوف تنظيم ”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، الذي يحاول إرساء وجود له عبر الشمال الأفريقي.

ما يقدمه دينس بلير: مدير وكالة الاستخبارات الوطنية الأميركيــة، من تحذر صار باعتبار إن التنظيم يمثل” تهديدا كبيرا لمصالح واشنطن والغرب على حـــد ســــواء”. يضيف اعباء ثقيلة على اجندة هيلاي كلينتون لسياساتها القادمة في شمال افريقيا خلال الاشهر القادمة، وتنفيذ خريطة طريقها التي بدأتها بتخصيب موقع السلطة المتجددة وعقيدة راسمال التغيير وهي تجليات الديمقراطية الليبرالية من الايقورا الى من الحرب على الارهاب مصادره منابعه وارتباطه بالفساد وغسيل الاموال وتوحده بمنظورالحقوق والتنمية (السياسية والاقتصادية)، الى ثمار الامن الذي تريد ان تقطفه الاستراتيجيا الامريكية والتي ضخت من اجلها مليارات المليارات 600 مليار على الحرب على الارهاب وانهيار الاقتصاد العالمي تحت ذرائع الطرق على منصة الوول ستريت.. والسباق على مصادر الطاقة../ واعادة عقد تحالفات جديدة لمرحلة (شراكة او هيمنة بغض النظر عن المراوغة السياسية المتحققة في غرف التفاوض وراء البحر او تحت سقف البرلمان او مؤتمر الشعب العام.. ولعل ما صرح به ريس البرلمان الايطالي جانفرانكو فيني أن رد ليبيا الرسمي على رسالته حول تشكيل لجنة برلمانية مشتركة تتعلق بالهجرة غير الشرعية "غير ملائم ومخيب للآمال وقصير النظر سياسيا".

وهو بالضرورة يترجم المرحلة القادمة للعلاقات و مدى الدخول والقبول باللعبة السياسية ومهما كانت نتائجها الامنية../ وباي الاتجاهات ستتحرك بوصلتها بما اعتمدته المفوضية الاوربية- ليبيا.. وبما تعتمده اجندة الامن والدفاع/ حيث صاغت مؤشراتها على دلائل وشواهد على "وجـــود بيئة تساعد على نحو متصاعد على زيادة معدلات الاستقطاب لصفوف تنظيم ”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، الذي يحاول إرساء وجود له عبرالشمال الأفريقي"

وتذهب التحليلات والقراءات الامريكية والتي يشترك فيها اغلب الخبراء الدوليين وعلى الرغم من ”أجندة الديمقراطية” او ما عرف بحالة الديمقراطية التي كانت إدارة بوش قد رسمت خطوطها وتحملت اعباء ازماتها وتحقيق اهدافها البرغماتية الرخيصة وتغليب وهم عقيدة المال واسطورة الشبح التي نزعت عن النقود غطائها وتسترها وعن الحسابات سريتها.. وارتباط هذه الصورة المنطقية المغذية للارهاب والاستبداد في آن.. إلا أن تلك المناهج والفرضيات التي كانت تغطي الملف والرقابة المفروضة عليها انهارات كليا مع الفضاء الجديد وتهدم الشفرة القديمة ونهاية السر وبداية الشفافية والقبول بالحرية والاستقرار ام الارتهان لشرط واحد الصراع الاجتماعي- سياسي والانهيار الامني وكما تذهب آنا موس: لم توفر أي منافع حقيقية، كما لم يترتب عليها تعزيز للالتزام الأميركي بالإصلاح، إلا بقدر محدود. في هذه البلدان، يجب على الولايــات المتحــدة إتخـاذ إجــراءات ملموســة لتعزيز قضيتي الإصلاح وحقوق الإنسان. كما يجب عليها أيضاً -بالتعاون والتنسيق مع الدول الأوروبية

[][]

هل فعلا دخلت ليبيا في انعدام الفهم السياسي وفقا لما عبرت عنه المفوضي

ة الاوربية وبما صرح به رئيس البرلمان الايطالي.. أعلن أنه "في علاقات الدول بعضها ببعض, فإن إحترام حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية يجب أن تأتي في المقدمة".

. اذن ما هي الدوافع التي امْلتها ليبيا و اقرتها على نفسها مؤخرا وفي اعلب جولات التفاوض و التوقيع على الاتفاقيات والمهلة التي حددتها بنود الاتفاقية، وتأخذ مداها عندما ينظر اليها كتهديد للامن الحيوي الاوربي باعتبارها مناطق مهددة للسيطرة على مصادرها البترولية والطاقوية..، والهيمنة على راسمالها الرمزي والامني/ واعادة ادماجها داخل المنظومة العالمية/ واللهاث الذي تقوم به الحكومة الليبية منذ عام 2003 لم يحقق سوى مكاسب آنية مقابل الفاتورة الباهضة جدا حسب ما يردده الخطاب السياسي الليبي في اكثر من مرة وعلى هامش اكثر من فخ او مصيدة / او فوق طاولة الضغط والتوبيخ والتهديد..!!

[][]

تطرح المجموعة المغاربية وجنوب الصحراء اجندتها المقابلة وتفتح صدرها للدخول واعلان الحرب على القاعدة في المغرب الاسلامي/ وكذلك بربطها لهذه القضية بقبائل الصحراء والطوارق.. وكفشل فاضح لسيسات التنية والمساواة وتحقيق ادنى شروط الاستقرار والحياة.. بل تحولت هذه الخطوط الخرائط الى مصدر قلق ونزاع انتجت اللاجئيين و المهربين و..ابعت سياسات الاتجارة بالبشر والسلاح وعمليات التهريب للاموال والاسلحة والمخدرات.. وبالتالي فهي تشكل محور وركيزة الصراع الجيو- أمني القادم والذي سنشهد على تواتر احداثة وتنازعاته الاقليمية و الدولية !!

يتبع..//

مستقبل الديمقراطية/ بين الزعامة والطائفية

Mashaii-Link — Tue, 09 Jun 2009 10:12:12 +0000

لبنان ومستقبل الديمقراطية

بين الزعامة والطائفية

ابوالقاسم المشاي

خطابات الاستقطاب:

نهاية المحطة الانتخابية اللبنانية الاولى والاساسية وما صرح به زعيم حزب الله/ السيد حسن نصرالله..، كأننا نصل الى علاقة رياضية عكسية بين الديمقراطية والمقاومة../ حيث كلما تقدمت الديمقرطية وصارت حرية التعبير تقدمية..تناقصت وتلاشت تبعا لذلك روح المقاومة والحرية.. والعكس صحيح بالضرورة/ ولكن هذه المعادلة يتنازعها التشكيك ويأخذها الارتياب في مدى شفافيتها وبما هي عليه من مستوى او نموذج للديمقراطية والتعددية السياسية.. بالرغم من التشوهات التي يمكن ان تحدثها (صناديق الاقتراع) والاختراقات العرضية، ولكنها تظل مرحلة متقدمة ومتطورة جديرة بالحرص والدعم.. استجابت لها اكثر الاحزاب والحركات رديكالية وهي تخوض مواجهات آنية وحرب سياسية اعلامية (خارجية وداخلية)، وتقود استحقاقات تمثيل معارضة قوية مسيطرة.. وقادرة على الحسم بلغة السلاح حين يقتضي الامر وفقا لتصريحات زعمائها وقادتها.

كما قدمت هذه التجربة صورة لحدّة الصراع والقوة التي تنصهر بين المال وسلطة الزعامات للوصول الى سدة البرلمان لقيادة الحكومة والشارع..، ومع ذلك حضر المجتمع اللبناني بتداخل هوياته وتعدد تياراته السياسية وبين جديلتين (معارضة وموالاة)مع ترجيح المفارقات السياسية بالنسبة للعبة باتجاه الموالاة التي حصدت اكثر مما توقعت النتائج .. ولكنها سمحت لنا بقراءة المشهد السياسي عن بعد.. ومنحتنا نوع من الاقتراب من تصوراته الداخلية المتصارعة ..عكستها صورة الشارع والمساحات الاعلانية التي تغطي كل ما تصل اليه العيون..وتنوعت في اغرائيتها و استقطاباتها للناخبين..ولكنها تؤكد في ذات الوقت مدى حرية التعبير وحرية الراي والاختلاف الذي وصله المجتمع اللبناني ونخبه الفكرية..!!

كما ان مستقبل هذه العملية التي يمكن قرأتها بالاغلبية النيابية.. ويدحضها من جانب الاغلبية الشعبية، حسب ما يذهب اليه السيد حسن نصرالله، وهذه المقارنة تحدّ من مستوى الديمقراطية وترجيح الكفة لصالح التدخل الخارجي، وما يشكّله اي تدخل لصالح حزب الله والمعارضة او من جهة تيار المستقبل والموالاة (14 / في تشكيل الحكومة والاستقطابات الدولية..، وبين حمولة ونبض قوي معلق على انتصارات 2006 ونجاحات المقاومة اللبنانية وقدرتها على ادارة اللعبة مع الغرب وبدون ترخيص او اجماع حول نزع السلاح او تدوير الطاولة لتمديد أجل التهديد والمساومات و العدوان الذي سيبقى رهين ما يمكن ان تُقدَم عليه (اسرائيل)، خلال الفترة القريبة فيما يخص ترسيم الحدود والبدء في مفاوضات خريطة الشرق اوسطية (ما بعد بوش)، وبضغط دولي لقطع الحبل السري بين حزب الله وسرويا/ وبين ايران وحزب الله.. القطيعة الاولى ستأتي من الجانب السوري، والقطيعة الثانية ستحضر بموقف ايراني وان اعتلى المنابر الاعلامية الى حين..!! يضاف اليها الاعاقات الاستثنائية والطارئة بالنسبة للمعركة السياسية التي قطعت شوطا طويلا من الاختبارات والانحباسات ووصلت الى حافة المواجهات الدامية في الشارع واعتلت اقصى حدود المزيدات تحت الفضاء الاعلامي.. ولكنها تفتح امام اللبنانيين بجميع طوائفهم ومنابرهم الاختبار الديمقراطي الحقيقي لتقديم التنازلات وتجاوز المصالح السياسية- الطائفية من اجل صون لبنان وحمايته وتأمين مستقبله.

استحقاقات سياسية (خارج التغطية):

هل يمكن اعتماد التقرير الذي نشرته مجلة "دير شبيجيل" الألمانية مؤخرا حول تورط حزب الله في اغتيال رفيق الحريري ساهم بشكل مباشر في حسم النتائج لصالح فريق 14 آذار بزعامة (آل الحريري)، تحت التأثير السياسي- العاطفي من زاوية/ ومن رؤية مغايرة فهو ليس سوى مشاجب للقراءات الاعلامية المناهضة لحزب الله استجابة للاملاءات والضغوط والاستحقاقات الخارجية.. ام ان مجريات اللعبة تجاوزت حدود ما رسمه حزب الله واراد ان يمثلها سياسيا على الواقع اللبناني وخريطته القديمة (تحت الهيمنة السورية) الذي تغيرت استراتجيته و فهمه للمعادلة السياسية التي يروج لها (الخرج اكثر من الداخل).. باسم (نظرية المؤامرة!!)، ولم تعد تجد لها آذان صاغية.. ام ان التفاهمات والمفاوضات الداخلية جدا.. حسمت القراءة واستوعبت الدروس وشروطها الاقليمية ومستجداتها السريعة والمبتكرة على هامش (ما بعد خطاب اوباما!!).. وتحريضه المصفق له باقتدار والتجاوب المطلق لما عداه من خيارات او رؤى متناقضة.. تماما وبما يتناسب مع سياسة الاستهلاك الجاهز والمباشر للاستراتيجية الامريكية في المنطقة.. والتي كشفت هذه المرة عن اوراقها ولعبتها .. وسوف تتحصل على رهاناتها بغض النظر عن الدكتاتورية المتوحشة/ والتغول الامبريالي على الديمقراطيات المأزومة.. ومنحنى التناقض اعلنه الرئيس اوباما في خطابه الاخير بالقاهرة/ فهو يصور نفسه كحليف استراتيجي للدكتاتوريات العربية ورموزها الاستبدادية (شركات انتاج الارهاب)، ومن جهة فهو يجد نفسه امام خطابات الليبرالية السياسية و صناديق الاستهلاك الاعلامي..

حضرت الاستجابة الامريكية سريعة وكأنها محصلة ضمنية ونتاج لصفقة نائب الرئيس الامريكي بايدن، او وفقا لشروط التسوية المعبر عنها كشذرات متباعدة حتى وان تغاضت عن مستوى الدكتاتورية الحزبية واسلوب الحكم التقليدي (الزعاماتي) الذي يؤسس لأغلب التيارات والاحزاب اللبنانية.

بينما الاستنتاج الاكثر جدارة وامتياز لهذه المرحلة يعكسه بيان زعيم حركة امل السيد/ نبيه بري و ما عبّر عنه، بالقول: " أرى أن لبنان انتصر على رهانات الفوضى والفتنة وربح مرة جديدة وجوده وسمعته كبلد ديمقراطي وأصبحت قوته في ديمقراطيته إلى جانب مقاومته وتأكد أصلاً رهاننا أن قوة لبنان هي في وحدته الوطنية".

وبالرغم من الوصول الى هذه المرحلة من التوافق والتفاهم الديمقراطي..، ولكنها استنطقت خطاب نقد مباشر بين (المال والتحريض) حسب قراءة السيد حسن نصرالله زعيم حزب الله..والمنظّر الابرز لخط المعارضة..، وصاحب الرصيد الاكبر للاغلبية الشعبية، ورمز المقاومة..(بما ينعكس على صورته ضمن مداخلته الاخيرة) وما نستنتجه فأن الرضى بالعملية الانتخابية وفوز الموالاة - جناح 14 آذار- بالاغلبية النيابية جاء متقطعا بالرغم من القبول بهذه الخطوة والمصادقة عليها والقبول بنتائجها بعيدا عن رهانات الخسارة والربح.. والتي يحمّلها كثيرا من التوجسات تجاه مستقبلها واستكمال ما شرعت به..باعتباره يشكّل بداية المسار الوحيد للدخول في حوار سياسي حقيقي وهذه المرة تحت قبة البرلمان – المجلس النيابي..بعدما خرج الصراع الى الشارع الطائفي ليغذي الفتن والاغتيالات السياسية لمرحلة طويلة ومفاوضات شاقة ذهبت الى خارج الحدود.. ومجرد الوصول الى هذه المرحلة الجوهرية من الخيارات والتوافقات يؤكد المسؤولية وروح الوطنية والمشاركة الشعبية.. التي ركّزت عليها مداخلة السيد نصرالله ورهنت فوق ظهرها كل ما من شأنه ان يفضي الى الاستقرار والتعايش السلمي بين مختلف التجمعات اللبنانية وبتعددها الطائفي وتنوعها الهوياتي وتعارضاتها السياسية الحادة.. كما اثبت الشارع اللبناني بمختلف اطيافه مدى وعيه وحرصه ودعمه للديمقراطية والسلام حتى وان جاء تحت غطاءات مذهبية كثيفة ومعتمة ورمزيات روحية وزعامية..تجمع بين ترصّد قبولها ورفضها بقياس الجاذبية (الكارزمية) السلطة الزمنية والدينية.. وهذه بذاتها تمنح للظروف اللبنانية ومسيرتها الديمقراطية روح تنويرية وامتيازا يحسب للبنانيين .. ولكنها على ذات المسار الديمقراطي تحرض على الخوف من انتشارها في المنطقة العربية فيجعل منها محطة (للاجهاض)، والتدخل الذي يعيق ويعرقل تحققها واقعا بعدما تغذت عليها صالونات السياسية العربية ومخابراتها و تم تصدير اجندتها الى عواصم عربية واجنبية.. وتحولت الى تصادم في الشارع، وبالتالي فالنظم العربية الاستبدادية لن تتوقف على رسم المخططات من اجل افشالها وتصعيد وتيرة الفتن.. وبالتالي يمكن القول بأن تضييع هذه (الفرصة التاريخية الثمينة) على الشعب اللبناني سيكون تأثيره سلبي ليس على لبنان فقط بل على العرب عموما..، وعلى مشاريع المقاومة الوطنية التي تنشدها وتقودها حركة حزب الله../ وعلى هذه المعادلة سيكون السؤال الاكثر تحديا يتعلق بمشروعية السلاح خارج السلطة المركزية.. واذا كانت المقاومة ترى بانها احق من الجيش اذن فما جدوى وجود الجيش اللبناني باعتباره مظلة كل اللبنانيين في حماية امنهم وسلامتهم وحدودهم وحماية ديمقراطيتهم..!!

حكومة ما بعد الانتخابات:

بعيدا عن سلة الفوز او الهزيمة، فأن هذه (الروح الرياضية!!) تجاه مجريات العملية الانتخابية والترويجات المبسترة بين الاهلية والشرعية/ بين حرية الاختيار والرضوخ بالتخويف (سلاح المقاومة) .. بحسب تعبير السيد/ نصرالله يمكن قراءتها بان روح الديمقراطية والاختلاف تأتي في عمق المرحلة التي تخوضها لعبة الديمقراطية ذاتها وبما حققته ووصلت اليه العملية السياسية في لبنان ولم يبقى الكثير لتجاوز طريق طويلة شاقة ووعرة من الصدامات و التناقضات الداخلية والتحديات الخارجية الثقيلة .. ومن المهم انها منحت الامل والامن لجميع اطياف المجتمع اللبناني، وقدمت نموذجا للديمقراطية وانتصارا لقيم الحرية في منطقتنا العربية على وجه الخصوص.

09/06/2009

خطاب الهوية و الاختلاف

Mashaii-Link — Thu, 14 May 2009 22:05:24 +0000

الهوية وثقافة الاختلاف

ابوالقاسم المشاي

———————————————————————————————————————————————————————-

علينا أن نكفّ عن اقتراح الأفكار، ونلغي مفاهيمنا عن العالم، حين نكون فاقدي الحيوية. فكل مايصنعه العقل حين تعاني الحياة من عجز هو خطر بالضرورة: نحن نستبدل ما لانملك بأوهام مجردة ليست إلا انتقامات مما نحرم منه..

رافايل أرغولول/ صياد اللحظات (رؤى للقرن21)

[...]

قراءة الهوية برؤى ومتصورات مفاهيمية وافهامية، فكرية، عقائدية، تعبوية،.. وبما تحمله من تفسيرات انثربولوجية متعددة تستنطق الشعور والحس بالانتماء " الذاتي، الجماعي"..وتكافلنا وترابطنا..أعيادنا وأفراحنا، نضالاتنا..المشتركة والمتداخلة ليست "سوى" كونها مؤسس وتؤسس "للهوية": وطنية، أمة، جماعة، طائفة،.. وان تنوعت خرائط الجغرافيا او تباعدت روابط الدم ولكنها تستجيب للقدسية.. وعلى صدى خطاباتها المجسّدة والممجدة للانتصار، الحرب، الشهادة، الدفاع عن الواجب، بالانتماء، بالمقاومة، مشروعية النضال، او بتجريم الخيانة للعهد/ الميثاق/ ..وعلى نفس الصفحة المدونة للهوية حين يطالها التجنيس "الجنسية" وتتسب شرعيتها ودستوريتها بالاعتراف بها "حقوق المواطنة!!"..وفوق أوراقها الثبوتية بالانتساب والاستدلال نقرأها في عيون الآخرين/ جيناتهم/ حين نقطع سرتها بالولادة/ أو نمنحها وساماً أجوف المعنى.. وعبر توزيع رؤاها وصورها بإثبات " البطاقة الوطنية، العملة الوطنية، الخدمة الوطنية، العَلم، النشيد الوطني، الفريق الوطني. ..الخروف الوطني!!"، وهكذا فإننا نعثر على "الهوية" دون استحالة القبض على مطلق مفاهيمها التقزيمية والتفكيكية إلى بناءاتها الكونية "الأممية"، ترميزاً وتجسيداً.. وبين ثنايا الخطاب وما يصدر عنه وباسمه سواء جاء مكمماً أو مبتوراً.. محرفاً أو مزوراً، أو حضر ليعبر عن هوية الجماعة، المؤسسة، العلامة، العرق، اللغة.. وما يحيط بها جميعاً وبما ينسج مكوناتها "تكبيراً أو تصغيراً"، بمعنى الرفض والإقصاء..إلى أبعدها تجريداً عندما يتم تصويرها "بالغيب"!!

[...]

ومثلما تشّكل الهوية المشتركة مع الآخرين شعوراً وتعايشاً وتضامناً وتخلق دالة وشهادة انتماء مع الجماعة " ولهذا ينظر إلى الشعور بالانتماء إلى جماعة إنسانية ما- باعتباره أحد مصادر الثروة- مثل رأس المال"..و على الضفة الأخرى فإن الهوية تحمل بعداً وتنافراً إلى درجة القتال والإرهاب وتغذيه حالة التنافر والاستعباد والاستبعاد "الهوتو/التوتسي..مثلا"/ وعلى إثر ذلك نتبّين/ بأن افعال وممارسات الاقصاء وتهديد الحريات وما ينتجه من تأثيرات على انماط التعايش والسلوك وطرئق التفكير "حياة الناس عموماً"..وكذا، فإن منهجياته تغطي مساحات متنوعة ومتعددة من الممارسات التي تؤسس لها وتدعمها بنى خطابية وهياكل مؤسساتية ونصوص وآليات عملها وبما تحققه من زيادة التسلط وانتهاك الحقوق واستلابها..على مستوى الأفراد والجماعات و..ولكنه ذات المنهج وبما يحمله من تكميم وبما يقدمه من سياسات "التهميش" التي تطال الهوية وتتداخل مع اطياف وتلوينات الحضور المجتمعي وتتوزع عبر وسائطها الحاضنة والمدجنة لتمارس بطشها وتزييفها وهيمنتها/ نموذجها " الابارتهيد.." ، ليصبح الصراع الهوياتي شكلاً مهيمناً على بنية وحياة المجتمعات المعاصرة..وتتحول الاسقف والمنابر وضروب الممارسات إلى مجرد مساحات ومحطات وأمكنة لتدوير وتوليد العنف وإعادة إنتاجه ليأخذ مشروعيته عبر تشريع الفساد وتقديسه وتبريره المستمر تحت طائلة السلطة والهيمنة ذاتها التي صاغت مفردات الصراع والنزاع..وخلف هذه البناءات المظلمة والمعتمة يطاح بنظام العدالة والأخلاق .. لتشريع الاستبداد ومنحه صكوك مغفرة سياسية/ سلطوية طاغية على ذات (الحضور والغياب)، ويُعاد إخصاب هذه الفرضية وتتويجها على سدة الممارسات الخاصة والعامة:- " المعاملة على أساس النوع: مثل المعاملة غير العادلة للنساء والاقليات، التمييز العنصري،.." ومع كل دورة زمنية على النفوذ والتسلط تجد هذه الاطروحات تفاعلها "الوهمي"، وهي بالضرورة لها أبعادها ونتائجها المؤلمة والمرعبة وخطورتها على الأمن والحياة، وتعكس هذه الصورة التي يذهب إليها المفكر آمارتيا صن: " الوهم الذي يمكن استحضاره لدعم إثارة النزاع بين الجماعات.."، وهذا الوهم يغطي جوانب وخرائط عديدة يمكن النظر إليها ضمن المكونات المؤججة للفتن والصراع..وهي ذات الصورة التي تعكسها "الهوية" وسياسات الاقصاء "الفردي والجماعي" الذي يوجه إليها وفقاً لغرضيات ومنهجيات الهيمنة التي تغذي مشروع السيطرة وتحريك دورة العنف أو تحويلها إلى مادة قابلة للاشتعال في كل حين وآن..

ومن جانب فإن اقصاء أو تهميش "جماعة ما" من شأنه أن يشرّع للمقاومة "العنف المضاد"، بغض النظر عن ماهية الخطاب "القائم"، وبغض النظر عن توجهات الفاعلين أو استبدادية السلطة "الموجهة" ونجد حضور نماذجها "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".. ويأخذ العنف نماذجا وصوراً متعددة وأشكالاً عقائدية وإنماطا تواجد هوياتي مختلفة ومتباينة، ونرى حضورها العنيف الذي يستجيب لسياسات الصراع الهوياتي: "دارفور، الصومال، جنوب الصحراء، اقليم الباسك، البحيرات العظمى،.. وينسج وجودها؛ " فرد، جماعة، طائفة، عرق، وطن،.." كهوية مشتركة أو كهويات "منفردة" واستحضاراتها وتعدديتها وتلاقحها وتمازجها وتعارضها.. وتكون مؤثرة على وسائط ورمزية التفكير والانتماء الاجتماعي وطريقة العيش وكذا؛ طريقة النظر إلى ثقافة الآخر والاختلاف.. كذلك فإن الممارسات السياسية والسياسات العامة "المشاركة، الحقوق، الواجبات، نظام العدالة"..، تتعدد حدود تداخلاتها وتأثيراتها عندما يتم توظيفها واستغلالها وإنتاجها بهدف تأجيج الصراع والتطرف والعنصرية.. وبالتالي فإن نظريات الهيمنة لهوية على هويات أخرى سواء كانت دينية، قومية، سياسية، أو على أساس العبودية "النوع، العمل، العرق،.." إضافة إلى كونها تعمق الاقصاء والمصادرة للحقوق واستلاب الحرية، فهي بالضرورة المولد والمحرك لنشوء الإرهاب واستمراره وتأصيله.. جميعها بتنوع غايات وأهدافها أو بدفاعها عن غيبيتها وتفوقها أو شعورها بدونيتها وانحطاطها.. حتى وإن جاءت الخطابات والسياسات بوعود ماكرة ولكنها أيضاً تصوغ حضورها بإلغاء الآخر وقمعه. وبالتالي يمكن فهم الهويات وجذور الإرهاب وبذور العنف عندما نفهم العلاقة بين الفقر وفقدان الحريات وانعدام العدالة.. وعلى ذات الصورة التي نقرأ علاماتها ونفكك رموزها ونتحسس شعورها "الهوياتي".. ولكن في جوهر حقيقتها تشّكل مصدراً ملهماً للسلام والاستقرار والتعايش!!

http://www.libya-al-mostakbal.com/Articles0509/abualqasem_almashai_140509.html

الارهاب بالتعذيب

Mashaii-Link — Sat, 02 May 2009 18:06:38 +0000

التعذيب انتهاك للقانون الدولي

بقلم/ مارك ماكيون

في 11 سبتمبر 2001 عندما تم ضرب البرجين، كنت اجلس في اجتماع في لاهاي لمناقشة ما الذي يجب ادراجه في لائحة اتهام بحق سلوبودان ميلوسيفيتش بشأن ارتكاب جرائم حرب في البوسنة. وكنت محاميا اميركيا يعمل مدعيا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ولم يكن هناك اي شك بانه يجب اتهام ميلوسيفيتش بتحمله المسئولية عن التعذيب والمعاملة الوحشية للاسرى. فبصفته رئيسا للدولة في ذلك الوقت الذي ارتكبت فيه هذه الجرائم، يتحمل ميلوسيفيتش المسئولية الكاملة عما حدث تحت سمعه وبصره. عندما كنت في لاهاي كنت اشعر بأني اقف في صف طويل من المدعيين الاميركيين الذين يعملون لصالح العالم حيث تقيد المعايير الدولية ما يمكن ان تلحقه دولة باخرى اثناء الحرب، ويمتد ذلك للوراء على الاقل الى القاضي روبرت جاكسون في محاكمات نوريمبيرج. فقد حمت هذه المعايير جنودنا ومواطنينا. كما انها كانت ايضا اخلاقية وعادلة. ولذلك فانا لم افهم لماذا، وبعد اشهر قليلة من الهجمات في 2001، سحبت ادارة بوش موافقتها على الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية. أليست المحاسبة على جرائم الحرب هي احد الاشياء التي تناضل اميركا من اجلها؟ على الرغم من ان البقاء في المحكمة لم يكن يعني ان الولايات المتحدة يمكن ان تخضع للاتهام في تلك المحكمة، فلماذا يحدث ذلك اذاً؟ بالتاكيد فاننا لن نرتكب تلك الاعمال. وباي حال فان المحكمة يمكن فقط ان تقاضي الشخص الذي ترفض حكومته مقاضاته، ومن المؤكد ان هذا الامر لن يحدث في الولايات المتحدة. ومع ذلك وبعد سبع سنوات من ذلك فاننا نتجادل هنا عما اذا كان يجب علينا اعفاء مسئولين كبار في ادارة بوش من المحاسبة عن الاشياء التي ارتكبوها في "الحرب على الارهاب." في 2001وفي السنوات القليلة الاخيرة، فاننا في المحكمة الدولية اقمنا حجة قضائية قوية بحق ميلوسيفيتش. فقد قدمنا دليلا بانه كان يسيطر فعليا على الجنود والقوات شبه العسكرية الذين عذبوا الاسرى وارتكبوا اعمالا قبيحة. وقدمنا للمحكمة تقارير مجازر تم تسليمها لميلوسيفيتش من قبل منظمات دولية تظهر معرفته بما كان يجري تحت امرته. وشاهدنا ادانة رؤساء دول اخرين بجرائم مماثلة من بينهم تشارليز تيلور في ليبيريا وبالطبع صدام حسين في العراق. في نفس الوقت، كنت اراقب بفزع التغييرات التي كانت تحدث في بلدي. الاحداث معروفة جيدا الان وهي ابوغريب وجونتانامو وعمليات التسليم السرية لسجناء الى بلدان يمكن ان يتعرضوا للتعذيب خلال التحقيق معهم فيها والسجون السرية لوكالة المخابرات المركزية التي لا يبدو انها لا تحكمها اي قوانين. حاولت ان اجيب باقصى ما يمكنني على الاسئلة من زملائي الدوليين في لاهاي بشأن ما يحدث في ولبلدي. ولكن مع ظهور عمليات كشف اعلامية تغطي كل منها على الاخرى، اجد نفسي وليس لدي الكلمات لاجيب بها. يحدوني الامل في ان تقلب الولايات المتحدة الصفحة عن هذه الاوقات وتعود الى القيم التي ابقت بلدنا لسنوات طويلة. غير اننا لا يمكن ان نتوقع ان نستعيد وضع قيادتنا في العالم الا اذا الزمنا انفسنا بنفس المعايير التي نتوقعها من الاخرين. وهذا يعني معاقبة اكبر المسئولين الحكوميين المسئولين عن هذه الجرائم. فاذا كنا قد طالبنا ذلك من البلدان الاخرى التي رجعت عن السير في الجانب المظلم، فعلينا ان نتوقع من انفس ما لا يقل عن ذلك… ليس معنى القول بانه يجب ان نلزم انفسنا بنفس معايير العدالة التي نطبقها على سلوبودان ميلوسيفيتش وصدام حسين ليس معناه القول ان مستوى جرائم قادتنا تقارب جرائم هؤلاء. الحمد لله انه لا يوجد اي دليل على ذلك.

ومع ذلك فان التعذيب والمعاملة الوحشية هي بمثابة انتهاكات للقانون الانساني الدولي شأنها في ذلك شأن القتل والابادة الجماعية. وهي تتطلب ردا قضائيا. ولا يمكن ان نتوقع من بقية البشر العيش في عالم لا نرغب نحن انفسنا في العيش فيه.

مارك ماكيون

مدع في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في الفترة من 2001 الى 2004 وكبير مدعين في الفترة من 2004 الى 2006.

خدمة لوس انجلوس تايمز ـ واشنطن بوست خاص بـ(الوطن).

ICAWS

تكميم الحريات بدرجة امتياز

Mashaii-Link — Sat, 02 May 2009 16:06:29 +0000

منظمة أمريكية:

ليبيا في المركز الأخير في حرية الصحافة

وضع تقرير لمنظمة أمريكية معنية برصد الحريات في دول العالم جزر القمر في المركز الأول عربيا في حرية الصحافة، ومصر في المركز السادس وليبيا في المركز الأخير، ذلك وفقا لدراسة غطت 195 دولة، وحصلت أغلبية الدول العربية فيها على تصنيف "دول غير حرة" فيما يتعلق بحرية الصحافة. وقال التقرير، الذي أصدرته منظمة "فريدم هاوس" الأمريكية بعنوان "حرية الصحافة في العالم 2009"، قال إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُعد أسوأ منطقة في حرية الصحافة في العالم.

ووفقا للتقرير، الذي صدر في 24 صفحة ، فقد جاءت دولة جزر القمر في المرتبة الأولى بين الدول العربية، لكنها جاءت في المرتبة 101 عالميا بين التقرير الذي شمل 195 دولة. وجاءت الكويت في المرتبة الثانية عربيا والـ115 عالميا، تلتها لبنان في المرتبة الثالثة عربية (118 عالميا)، ثم موريتانيا في المركز الخامس (124 عالميا). وجاءت مصر في المرتبة السادسة عربيا في حرية الصحافة (128 عالميا)، وهي آخر مرتبة في الدول الحرة جزئيا؛ حيث تم تصنيف جميع الدول التي جاءت بعد المركز 128 باعتبارها دولا غير حرة. وقد صنف التقرير الدول الست باعتبارها دولا "حرة جزئيا" فيما يتعلق بحرية الصحافة، بينما حصلت باقي الدول العربية على تصنيف "دول غير حرة". حيث جاءت الجزائر في المركز السابع عربيا والـ136 عالميا باعتبارها دولة غير حرة، أعقبها الأردن والمغرب في المركز الثامن عربيا والـ140 عالميا، أعقبتهما قطر التاسعة عربيا والـ143 عالميا، ثم العراق في المركز العاشر (148 عالميا)، فالإمارات في المركز الـ11 (153 عالميا)، والبحرين وعُمان في المركز الـ12 عربيا (156 عالميا).

هذا ووضع التقرير ليبيا في المرتبة الأخيرة عربيا (190 عالميا)، سبقتها الصومال في المركز 180 عالميا، وسوريا في المركز 178 عالميا، وتونس والسعودية في المركز 176 عالميا، واليمن (172)، والسودان 168.

هذا وجاءت أيسلندا في المركز الأول عالميا فيما يتعلق بحرية الصحافة، تلتها فنلندا والنرويج والدنمارك والسويد، وجميعها دول حرة فيما يتعلق بحرية الصحافة وفقا للتقرير. وجاءت الولايات المتحدة في المركز 24 عالميا (كدولة حرة)، وإسرائيل في المركز 71 عالميا (حرة جزئيا)، وإيران في المركز 181 (غير حرة).

وقالت الدراسة إن هذه هي المرة الأولى التي تشهد جميع مناطق العالم فيها انخفاضا في حرية الصحافة. وأشارت الدراسة إلى أن إسرائيل وإيطاليا وهونج كونج هبطت من تصنيف "دول حرة" إلى تصنيف دول "حرة جزئيا" في تقرير فريدم هاوس لعام 2009. وقالت جينيفر ويندسور، المديرة التنفيذية لمنظمة فريدم هاوس: "إن مهنة الصحافة اليوم تتحمل ضربات موجعة كي تبقى حية، حيث تفرض عليها ضغوط الحكومات والقوى الفاعلة الأخرى وأزمة الاقتصاد العالمي تكلفة هائلة". وأضافت "الصحافة هي خط الدفاع الأول عن الديمقراطية، وضعفها له عواقب هائلة على الديمقراطية إذا لم يستطع الصحفيون تحمل دورهم الرقابي التقليدي".

http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=458

http://www.libya-al-mostakbal.com/News2009/May2009/020509_libya_freedom_of_the_press.html

محاكم شرعية بريطانية

Mashaii-Link — Mon, 27 Apr 2009 15:49:16 +0000

محاكم شرعية

على الطريقةالبريطانية

بقلم/ إلين سوسيوليني

أرادت هذه المرأة المحتشمة في الملابس السوداء لنفسها طلاقاً إسلامياً بواسطة محكمة شرعية، وأخبرت القاضي الشرعي أن زوجها يضربها ويقهرها ويتمنى لها الموت. غير أن زوجها نفى صحة ادعاءاتها، بينما سعى القاضي قدر وسعه للمحافظة على استمرار الحياة الزوجية بينهما.

وحين شعرت الزوجة بقرب هزيمتها في الشكوى القضائية التي رفعتها، استلت للمحاكمة سلاحها السري: والدها. فظهر هذا الأخير في جلبابه ولحيته الوقورة أمام المحكمة، ووصف صهره بأنه شخص أحمق انفعالي سريع الغضب، وقال إنه كثيراً ما أهان عائلته وأذلها بعيداً عن عيون الشرطة البريطانية. ولدى سماعه لتلك الإفادة قرر القاضي الحكم بالطلاق في القضية المعروضة أمامه على الفور. فهذه هي العدالة الإسلامية على الطريقة البريطانية.

وعلى رغم حمى الحوار العام حول حدود ومدى التسامح الديني، وإعلاء القانون البريطاني على غيره، إلا أن بعض جوانب الشريعة والقوانين الإسلامية وجدت سبيلها إلى التطبيق بأشكال شتى في المحاكم البريطانية المنتشرة في مختلف المدن. وبالطبع فإن لكنيسة إنجلترا محاكمها المسيحية التابعة لها، وكذلك لليهود البريطانيين محاكمهم التي ظلوا يحتكمون إليها في مجال الأحوال الشخصية لما يزيد على القرن. لكن منذ أن دعا الدكتور روان ويليامز، كبير أساقفة كانتربري، في شهر فبراير المنصرم، إلى تضمين بعض جوانب الشريعة الإسلامية في النظام القانوني التقليدي المطبق في بريطانيا، وجدت الحكومة نفسها في صراع مستمر بين محاولة تهدئة المنتقدين لدعوة الدكتور روان ويليامز من أساسها، وهي انتقادات تدعمها قاعدة شعبية مسيحية عريضة من جهة، وبين إرضاء الجالية المسلمة البريطانية وطمأنتها على حرص بريطانيا على صون حقوقها وحرياتها، من جهة أخرى. وعليه فقد جاء موقف الحكومة حذراً وملتبساً في آن، وفيه ما يشير بوضوح إلى الطابع النزاعي الذي عادة ما يحيط بأي حوار عام حول ما يمكن أن يكون عليه دور الجالية البريطانية المسلمة التي يقارب تعدادها المليوني نسمة.

وعلى أي حال، فليس هناك في نصوص القانون البريطاني ما يمنع فئة من فئات المجتمع من الاحتكام إلى قوانين الشرع الخاص بها متى ما أرادت تلك الفئة، شريطة عدم تعارض تلك الرغبة مع مبادئ القانون الإنجليزي. وهذه هي فحوى التصريح الصادر عن جاك سترو، وزير العدل البريطاني، في الشهر الماضي. غير أنه أضاف أن السيادة ستكون دائماً للقانون البريطاني، وسيظل البريطانيون جميعاً متساوين أمام القانون، بصرف النظر عن انتمائهم الديني. إلا أن الكثير من النقاد المحافظين والليبراليين، الذين يجهلون حقيقة استمرار المحاكم الشرعية الإسلامية في أداء وظيفتها العدلية منذ سنوات، واصلوا شجبهم للمحاكم هذه، ووصفوها بأنها محاولة بائسة لإحلال محاكم هزيلة محل تلك المؤسسات العدلية الراسخة، القائمة على الفقه القانوني البريطاني. ومن بين الانتقادات التي أثاروها ضد هذه المحاكم: سرية جلساتها، وافتقار قضاتها للمعايير والتدريب العدليين، إلى جانب عدم خضوعهم لأي شكل من أشكال الرقابة القانونية عليهم. وأشار المنتقدون كذلك إلى حالات عنف منزلي يتكرر حدوثها في العائلات المسلمة، سعى فيها الفقهاء للمحافظة على استمرار الزواج عن طريق أمر الزوج بحضور فصول دراسية مخصصة للسيطرة على الغضب. وبسبب خوف الزوجات من عواقب ما يمكن أن يحل بهن في البيوت -بعيداً عن عيون الشرطة والرقابة العدلية- فقد اضطر الكثير منهن لشطب البلاغات التي تقدمن بها للشرطة ضد أزواجهن. ووصفت ”بروين علي” -المدير المؤسس لشبكة فاطمة النسوية، وهي مجموعة مناصرة للمرأة مقرها في ليستر- هذا النوع من النساء بأنهن أسيرات قدرهن. أما في تعليقها على المحاكم الشرعية فقالت إنها لا تخضع لأي رقابة خارجية عليها، ولا تحفظ فيها الملفات القضائية التي تنظر فيها. ومع ذلك تزداد شعبيتها في أوساط الجالية المسلمة، بقدر ما يزداد الغضب الشعبي الرافض لها من قبل معارضيها ومنتقديها من غير المسلمين.

والحقيقة أن بعض هذه ”المجالس غير الرسمية” وهذه هي التسمية التي عرفت بها المحاكم الشرعية، واصلت تقديم الشورى والنصح في الحالات الشخصية، وكذلك إصدار الأحكام في بعض الحالات، لما يزيد على العقدين. أما خلال السنوات الأخيرة الماضية، فقد شهدت هذه المجالس توسعاً ملحوظاً، سواء من حيث العدد أم الدور الذي تقوم به في أوساط الجالية المسلمة. وعلى حد معلومات الفقهاء المسلمين العاملين فيها، فقد شهدت المجالس زيادة في عدد الحالات التي نظرت فيها، تقدر بحوالي 50 في المئة منذ عام .2005

وفي معظم الحالات التي نظرت فيها المجالس، تطالب النساء بالطلاق. وتحولت المحاكم هذه إلى قبلة للنساء الساعيات للخلاص من زيجات نضب فيها الحب وذبل. ولا تقتصر الحالات التي تنظر فيها المحاكم الشرعية على بريطانيا وحدها، وإنما نظرت في قضايا نساء وأفراد من جنسيات ودول أخرى مثل آيرلندا والدانمرك وهولندا وألمانيا. كما نظرت المحاكم في قضايا أخرى، مثل نزاعات الملكية والثروة، والعمل والميراث، والإعاقة البدنية. والملاحظ أنها نأت بنفسها عن النظر في القضايا الجنائية، التي ربما تتضمن عقوبة الجلد أو الرجم وما إليهما. وعلى رغم كون القضاة العاملين في هذه المحاكم غير مسجلين مهنياً لممارسة القضاء وفقاً للقانون المدني البريطاني، إلا إن المسلمين الذين يحتكمون إليها يشعرون بأنها تقدم لهم أهم عنصر يحتاجونه: الاحتكام إلى شرع الله.

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية اعتمدت نظام التقاضي أمام المحاكم الإسلامية واليهودية والمسيحية منذ عام ،2003 حين أحالت محكمة النقض في ولاية تكساس قضايا إلى محكمة إسلامية هناك. غير أن تطبيق الشريعة الإسلامية ووجه بمعارضة قوية في الغرب عموماً.

إلين سوسيوليني - لندن

ينشر بترتيب خاص مع خدمة ”نيويورك تايمز”

ICAWS

فجوة السياسة !!

Mashaii-Link — Mon, 27 Apr 2009 15:40:37 +0000

الخيارات السياسية الداخلية

أمام الإدارة الأميركيةالجديدة

بقلم/ دان بالتس

نفذ الرئيس أوباما قسطا متقدما من الكثير من وعوده الانتخابية، ولكن جدلا حزبيا صاخبا اندلع حول ما اذا كان قد بدأ يفي بوعده بطي صفحة السياسات الانقسامية للماضي.

وكان تغيير النغمة موضوعا اساسيا وراء ترشح أوباما ، وقال انه سينقل اميركا بعيدا عن الانقسامات الحمراء والزرقاء التي ميزت الماضي، لكن برنامج ميزانيته الذي حظي بالموافقة قوبل برفض جماعي من المعارضة الجمهورية، وأجيزت حزمة حوافزه بشق الانفس ، ولا تزال الاختلافات الفلسفية العميقة بين الحزبين والحسابات السياسية تعصف بجهود الحزبين الساعية وراء التوصل الى اجماع.

ووفرت دراستان حديثتان من مركز بيو للأبحاث وقودا احصائيا للجدل حول أوباما والاستقطاب، حيث أظهرت اولاهما انه في هذه المرحلة من ولايته يواجه أوباما اوسع فجوة من نوعها بين الحزبين في معدل قبول اي رئيس في الحقبة الحديثة، وكشفت الثانية ان نصف الأميركيين يعتقدون ان الجمهوريين والديمقراطيين يعملون معا اكثر من أي وقت مضى.

ثمة قضايا هيكلية تسهم في هذه المشكلة، منها الكثافة المطردة للاستقطاب السياسي خلال العقود الثلاثة الماضية والتي افضت جزئيا الى حزبية سياسية اكثر تماثلا من الناحية الايديولوجية. وجاءت الحملات الانتخابية السياسية لتذكي الخلافات الحزبية وتشكل ضغطا على الاجماع، ثم قامت وسائل الإعلام بداية من الحوارات الاذاعية الى المدونات الى القنوات التلفزيونية بسكب الزيت على النار في مناظرة 24 يوليو.

ثمة عامل اخر الا وهو ان المحافظين في الحزب الجمهوري المتقلص يحوزون سيطرة اكبر، وهم على الارجح لن يستحسنوا ادارة الرئيس الديمقراطي، وتوضح استطلاعات الرأي ان 64% من الجمهوريين الذين صوتوا في انتخابات نوفمبر سموا انفسهم محافظين، مقارنة بـ54% في انتخابات 2000 و49% في انتخابات 1992. بالمقابل، ارتفعت نسبة الليبراليين في الحزب الديمقراطي بشكل متواضع خلال نفس الفترة.

ويوجه المخضرمون في ادارة بوش اللوم الى أوباما لأنه يحكم بأسلوب يرونه يهدف الى ابعاد وليس جذب الدعم الجمهوري في الكونجرس، وفي ذلك كتب كارل ورف في وول ستريت جورنال، حيث قال: لم يحدث ان قام رئيس على مدار الاربعين سنة الماضية باستقطاب اميركا بهذا الشكل وبتلك السرعة مثل أوباما.

المسئولون بإدارة أوباما يردون على تلك الانتقادات بالقول ان الجمهوريين بالكونجرس اتخذوا موقف المعارضة لغرض المعارضة فحسب، ويدفعون بأن تغيير النغمة لا ينبغي ان يقاس بعدد اصوات الجمهوريين لصالح مبادرات أوباما، وإذا اختار الحزب الجمهوري _كما قال المسئول الديمقراطي _ استراتيجية سياسية بمعارضة كل شيء فليس بوسع الرئيس التوقف عن القيام بشئون الامة.

ثمة مثل قديم يقول ان السياسيين يشنون الحملات بالشعر ويحكمون بالنثر. ما اعنيه في هذه الحقبة الاستقطابية هو انه بينما يملأ المرشحون الدنيا مثالية في حملاتهم الانتخابية نجد الروؤساء يحكمون بالواقعية. وأوباما ليس بدعا عن سابقيه، اذ بدأ يتعلم ان هناك مقايضة بين تمرير اجندة كبيرة طموحة والتوصل الى اجماع عريض على طول الخطوط الحزبية.

في النهاية، يخلص الروؤساء الى ان النتائج هي الاهم، ولقد كان جورج بوش مخلصا في رغبته في تغيير النغمة ولكنه لم يرد ان يضحي بأي شيء من اجل ذلك، على حد قول جاري حاكوبسون استاذ العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا في سان دييجو، والذي شرح وجهة نظره قائلا: اعتقد ان هذا الامر سينطبق على أوباما ايضا، فما احلى الكلام عن الشراكة الحزبية وخلافه، فهذا مما يستسيغه الناس، لكنه لا يثمر شيئا، فما تريد فعله هو تحقيق اهدافك السياسية.

من جانبه اشار دان بارتليت مدير الاتصالات بالبيت الابيض في عهد بوش الى ان بوش بذل جهودا حقيقية للتودد الى الديمقراطيين في اوائل فترته لكنه خلص الى ان تطبيق اجندته والتوصل الى نتائج ارجح كفة من العواقب الحزبية، وقال: اتضح لنا جليا في وقت سريع انه كلما كانت القضية اكبر وكلما كانت الاجندة اكبر كان يصعب الاستمرار في هذا النهج.

أوباما سيواجه المزيد من المقايضات بين اصدار التشريع الذي يريد والتوصل الى اجماع حزبي مشترك اثناء محاولته تمرير اجزاء اخرى في اجندته. وكان معدل قبوله بين الجمهوريين تراجع من 41% في اواخر يناير الى 27% اليوم، ومن المرجح انه سيواصل التراجع مع احتدام النقاش حول اجندته.

الرعاية الصحية ايضا يمكن ان تكون محور جدل وتنازع حزبي بشكل خاص، وبالفعل هناك حديث عن ان أوباما ربما يسعى إلى استراتيجية برلمانية تسمح بتمرير حزمة الرعاية الصحية بعدد 51 صوتا ومن ثم يتفادى أي عائق جمهوري، فذلك مما قد يساعد في تحقيق هدفه في تمرير الاصلاح الكبير في نظام الرعاية الصحية ولكن بتكلفة محتملة بزيادة الاستقطاب، فمن ذا الذي سيدفع ثمن ذلك؟

بالنظر الى تشكيل الحزبين ربما يكون الحكم الاكثر صدقية في السجالات السياسية الجارية هو مواقف العناصر السياسية المستقلة. الى الان هؤلاء مرتبطون بأوباما، وفي استطلاع اخير لمركز جالوب ظهر ان 60% من المستقلين يقولون بأنهم يستحسنون طريقة ادارته لمهمته، وهي نسبة لم تتغير منذ الاسبوع الاول لتنصيبه.

ومع بدء الجولة التالية من المعارك التشريعية اواخر الشهر الجاري، يتعين على الرئيس أوباما ان يوازن بين رغبته في فرض اجندته وردة فعل شعبية محتملة من تبنيه سياسة حزبية كان انتقدها خلال حملته الانتخابية. ان الجمهوريين يخاطرون بأن يوصفوا بالحزب الذي ليس له هم الا افشال أوباما في وقت يستسيغ الناس أولويات الرئيس. وأخيرا أقول إن أوباما والجمهوريين امام خيارات غير مريحة في مناوراتهم في الشهور القادمة.

دان بالتس

كاتب سياسي بصحيفة واشنطن بوست

خدمة لوس انجلوس تايمز وواشنطن بوست - خاص بالوطن