التعذيب انتهاك للقانون الدولي
بقلم/ مارك ماكيون
في 11 سبتمبر 2001 عندما تم ضرب البرجين، كنت اجلس في اجتماع في لاهاي لمناقشة ما الذي يجب ادراجه في لائحة اتهام بحق سلوبودان ميلوسيفيتش بشأن ارتكاب جرائم حرب في البوسنة. وكنت محاميا اميركيا يعمل مدعيا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ولم يكن هناك اي شك بانه يجب اتهام ميلوسيفيتش بتحمله المسئولية عن التعذيب والمعاملة الوحشية للاسرى. فبصفته رئيسا للدولة في ذلك الوقت الذي ارتكبت فيه هذه الجرائم، يتحمل ميلوسيفيتش المسئولية الكاملة عما حدث تحت سمعه وبصره. عندما كنت في لاهاي كنت اشعر بأني اقف في صف طويل من المدعيين الاميركيين الذين يعملون لصالح العالم حيث تقيد المعايير الدولية ما يمكن ان تلحقه دولة باخرى اثناء الحرب، ويمتد ذلك للوراء على الاقل الى القاضي روبرت جاكسون في محاكمات نوريمبيرج. فقد حمت هذه المعايير جنودنا ومواطنينا. كما انها كانت ايضا اخلاقية وعادلة. ولذلك فانا لم افهم لماذا، وبعد اشهر قليلة من الهجمات في 2001، سحبت ادارة بوش موافقتها على الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية. أليست المحاسبة على جرائم الحرب هي احد الاشياء التي تناضل اميركا من اجلها؟ على الرغم من ان البقاء في المحكمة لم يكن يعني ان الولايات المتحدة يمكن ان تخضع للاتهام في تلك المحكمة، فلماذا يحدث ذلك اذاً؟ بالتاكيد فاننا لن نرتكب تلك الاعمال. وباي حال فان المحكمة يمكن فقط ان تقاضي الشخص الذي ترفض حكومته مقاضاته، ومن المؤكد ان هذا الامر لن يحدث في الولا
