| ► | يناير 2012 | ◄ | ||||
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||

www.amnesty.org/ar/library/info/MDE19/019/2010/ar
النظام في ليبيا
يرفض حقوق الانسان
قالت منظمة العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش" اليوم إن رفض ليبيا مقترحات "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" يلقي بظلال خطيرة على ما أعلنته الحكومة من التزام بالإصلاح. فأثناء أول مراجعة لسجلها في ميدان حقوق الإنسان من جانب "مجلس حقوق الإنسان"، في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، قبلت ليبيا التوصيات العامة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ولكنها رفضت توصيات تتعلق بانتهاكات محددة وباتخاذ خطوات ملموسة لإنصاف ضحاياها.
إذ أثارت دول أعضاء في "مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" أثناء المراجعة العالمية الدورية بواعث قلق تتعلق باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا. وشدّدت على ضرورة أن تكفل ليبيا حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، والتصدي لإفلات مرتكبي انتهاكات الماضي الجسيمة من العقاب، وإخلاء سبيل الأشخاص المعتقلين تعسفاً، وتبني إطار لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وإلغاء عقوبة الإعدام.
وفي هذا السياق، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "ليبيا تناقض تبنيها اللفظي لحقوق الإنسان برفضها كل مقترح من شأنه أن يعالج بواعث القلق العيانية المتعلقة بحقوق الإنسان. فالكلمات الجميلة عن حرية التعبير تغدو بلا معنى عندما ترفض الحكومة الدعوات إلى تعديل أحكام قانون العقوبات التي تجرِّم الرأي السلمي المخالف".
وقالت "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية إن رفض ليبيا النظر في تعديل هذه الأحكام جاء في الأسبوع نفسه الذي قام "جهاز الأمن الداخلي" خلاله باعتقالات تعسفية لثلاثة أيام طالت 20 صحفياً. بينما دأبت قوات الأمن في أحيان كثيرة على مضايقة الصحفيين مستندة في ذلك إلى أحكام فضفاضة على نحو ظاهر في قانون العقوبات تشكل الأساس لتوجيه تهم بالتشهير الجنائي كلما مارس هؤلاء الصحفيون حقهم في حرية التعبير.
ورفضت ليبيا كذلك توصية بالت
تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010:
ملايين البشر يعانون من الانتهاكات بسبب الفجوة في نظام العدالة الدولية
قالت منظمة العفو الدولية اليوم، في تقريرها السنوي الذي يعرض حالة حقوق الإنسان في العالم، إن الفجوة القائمة في نظام العدالة الدولية تزداد اتساعاً بسبب سياسات القوة والنفوذ، رغم أن العام المنصرم شهد أحداثاً بارزة في مجال العدالة الدولية.
ولدى صدور تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2010: حالة حقوق الإنسان في العالم، والذي يوثِّق الانتهاكات في 159 بلداً، قالت المنظمة إن بعض الحكومات القوية ذات النفوذ تعوق التقدم في مجال العدالة الدولية، بإصرارها على البقاء فوق القانون فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وبدأبها على حماية حلفائها من الانتقادات، وبإحجامها عن التحرك إلا في الحالات التي تراها ملائمةً لها من الناحية السياسية.
وقال كلوديو كوردوني، القائم بأعمال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، إن "الفجوة في نظام العدالة الدولية تؤدي إلى تفشي القمع والظلم، مما يدفع بملايين البشر إلى هوة الانتهاكات والاضطهاد والفقر".
وأضاف كلوديو كوردوني قائلاً: "ينبغي على الحكومات أن تضمن ألا يكون هناك أحد فوق القانون، وأن تكفل لكل إنسان سبل اللجوء إلى العدالة للانتصاف من جميع انتهاكات حقوق الإنسان. وإذا لم تكف الحكومات عن إخضاع العدالة لمصالحها السياسية الذاتية، فسوف يظل معظم البشر بمنأى عن التحرر من الخوف والتحرر من الحاجة".
وأهابت منظمة العفو الدولية بحكومات العالم أن تضمن خضوعها للمحاسبة على أفعالها، وأن تبادر جميعها بالتوقيع على "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، وأن تكفل محاكمة الجرائم المؤثمة بموجب القانون الدولي في أي مكان في العالم. وقالت المنظمة إن الدول الطامحة إلى مكانة قيادية في العالم، بما في ذلك دول "مجموعة العشرين"، تتحمل مسؤولية خاصة في أن تكون نموذجاً يُحتذى بالنسبة لغيرها من الدول.
وأشارت المنظمة إلى أن الأمر الذي أصدرته "المحكمة الجنائية الدولية" في عام 2009 بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير، لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، كان حدثاً
Please sign the petition Support the Whale Defender Abulgasem mashai by clicking here - Start a Petition or online petition
|
|
http://www.twitter.com/mashaiiforum











